امكان سنجي اعطاي شخصيت حقوقي به دارايي ورشكسته (با مطالعه در حقوق ايران و آمريكا)

پس از صدور حكم ورشكستگي قواعد عمومي برهم مي ريزد؛ از جمله ورشكسته اختيار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوي درخصوص ديون، مطالبات و اموال وي به طرفيت مدير تصفيه و پاسخ به دعاوي نيز توسط وي صورت مي گيرد. همچنين امكان ادامه تجارت ورشكسته توسط ديگران نيز متصور است. مجموع مقررات حاكم بر ورشكستگي يكي از پرسش هاي مهمي كه ايجاد مي كند، چگونگي توجيه حقوقي رابطه تاجر و طلبكاران با اموال و نيز وضعيت حقوقي ديون و مطالبات است. نظريات مختلفي در پاسخ مطرح شده است كه يكي از مهمترين آنان كه در حقوق آمريكا مورد توجه واقع شده، نظريه اعطاي شخصيت حقوقي به دارايي (اموال، ديون و مطالبات) ورشكسته در زمان صدور حكم ورشكستگي است. به موجب اين نظريه توجيه «قاعده منع مداخله»، «موقعيت حقوقي نهاد مديرتصفيه»، «امكان ادامه تجارت ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بدون ايجاد تعارض با حقوق طلبكاران» و «سقوط ديون مازاد بر دارايي» امكان پذير مي شود. بررسي قواعد ناظر بر ورشكستگي در حقوق ايران و آمريكا نشان مي دهد، كه گرچه برخي از قواعد حقوقي بر مبناي اين نظريه قابل توجيه هستند وليكن از طرف قانونگذار مورد پذيرش واقع نشده است.