تحليلي بر ماهيت فسخ بدون علّت قراردادهاي خدماتي در حقوق ايران، فرانسه و امريكا

يكي از شروطي كه در بسياري از قراردادهاي خدماتي درج مي‌گردد شرط فسخ بي‌علت يا فسخ اختياري است. از آنجا كه ماده 401 قانون مدني، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد مي‌داند، در بادي امر تصور مي‌شود شرط فوق نيز در نظام حقوقي ايران با چالش مواجه است. با اين‌حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهاي خدماتي مختلف از مباني متفاوتي برخوردار است؛ در قراردادي دولتي يا اداري، مبناي آن عمل حاكميتي است كه بر اساس عرف بين‌الملل، دولت‌ها حق اعمال حق حاكميتي خود را در كليه قرارداد دارا هستند. ولي در قراردادهاي بين اشخاص خصوصي يا قراردادهاي تصدي‌گري دولت، مبناي فسخ بايد در پرتو ماده فوق ارزيابي گردد. اگر قراردادهاي پيمانكاري را جعاله خاص بدانيم، خاتمه قرارداد در حكم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غير اين صورت بايد مشمول ماه 10 قانون مدني توصيف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا كه مبناي بطلان قرارداد در ماده ياد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهيدات مقتضي غرر مرتفع شود، بايستي كليه هزينه‌هاي پيمانكار (اجرت المسمي) جبران گردد.