نقد مسئوليت مدني ناشي از عرضه‌اوليه در قانون بازار اوراق‌بهادار ج.ا.ا با نگاهي به حقوق انگلستان و آمريكا

عرضه اوليه سهام در بورس، به‌عنوان يك فعاليت حرفه‌اي بازار مستلزم ايفاي نقش از سوي اشخاص متعددي است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و به تبع آن بازار سرمايه، بر مسؤوليت مدني اين اشخاص تأكيد كند؛ لكن اين مقرره در ظاهر نه‌تنها نتوانسته از عهده اين مهم برآيد، بلكه در برخي موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زيان‌ديده مي شود. عدم‌تغيير مبناي مسؤوليت مدني، تعيين مدت براي طرح دعوي، احصاي اشخاص مسؤول، ايجاد صلاحيت موازي براي هيأت‌مديره بورس و عدم وضع حكم جديد در خصوص نحوه مسؤوليت اشخاص دخيل در ورود ضرر واحد ازجمله نكات قابل‌تأمل آن است. اين درحالي است كه بامطالعه حقوق انگليس و آمريكا معلوم مي‌شود كه در آنجا رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از عرضه اوليه بسيار ضابطه‌مند بوده و مقررات موجود حداكثر حمايت را از سرمايه‌گذاران مي كند. تغيير مبناي مسؤوليت از تقصير به مسؤوليت بدون تقصير، ايجاد مسؤوليت تضامني براي عاملان زيان متعدد در ضرر واحد و بازنگري در صلاحيت هيات‌مديره بورس در رسيدگي به دعوا ازجمله راهكارهايي است كه مي‌تواند حمايت حداكثري را از سرمايه‌گذار و بازار سرمايه درپي داشته باشد.