غيرعلني بودن دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان در نظام بين المللي حقوق بشر (با نگاهي به نظام دادرسي كيفري ايران)

با توجه به آسيب‌پذيري شخصيت كودك يا نوجوانِ متهم به نقض قوانين كيفري و به‌منظور پرهيز از نهادينه‌شدن بزهكاري در وي در اثر برچسب‌زني، اعتقاد بر اين است كه بايد در رسيدگي به اتهام او از تدابير افتراقي بهره گرفت؛ بر اين مبنا، به رغم آنكه اصل دادرسي علني مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاري جلسات رسيدگي به صورت علني» و «علني بودن احكام»، در پرتو مقررات عام كيفري به‌عنوان اصلي بنيادين در جهت تضمين شفافيت فرايند رسيدگي به شمار مي رود، عدالت براي كودكان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعديل اصل مزبور از طريق برگزاري غيرعلني جلسات رسيدگي به اتهام كودكان و نوجوانان در عين انتشار عمومي احكام آن‌ها، در شمار تضمين هاي دادرسي منصفانه براي آنان محسوب گردد. يافته ها و نتايج پژوهشِ حاضر كه با روش توصيفي- تحليلي به انجام رسيده است، نمايانگر آن است كه در نظام بين المللي حقوق بشر، اغلب از طريق اسناد حقوق بشري و به ويژه نهادهاي قضايي و نظارتي آن‌ها، سازوكارهاي مشخصي در رابطه با غيرعلني بودن دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان و برگزاري جلسه رسيدگي بدون حضور مردم و رسانه ها در محاكم ملّي در نظر گرفته شده است؛ تدابيري كه ضمن حفظ حريم خصوصي كودكان و نوجوانان و پرهيز از الصاق برچسب مجرمانه به اين قشر، زمينه را براي مشاركت مؤثر آن‌ها در دادرسي‌هاي كيفري فراهم مي‌نمايد. بااين حال، در انتشار و دسترس‌پذيري آراي صادرشده از دادگاه‌هاي ويژه كودكان و نوجوانان، اصل علني‌بودن احكام با رعايت اصل گمنامي مورد پذيرش نظام بين‌المللي حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسي كيفري ايران، به رغم اينكه انتشار عمومي احكام دادگاه هاي اطفال و نوجوانان با رعايت گمنامي و حريم خصوصي آن‌ها، تنها در يك دستورالعمل قضايي و نه در قانون پيش‌بيني شده است، مي توان اذعان نمود كه رويكرد قانون‌گذار در خصوص غيرعلني بودن دادرسي كيفري اطفال و نوجوانان و همچنين مستثني‌نمودن والدين و سرپرستانِ قانوني از اين قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشاركت آن‌ها در جلسات دادرسيِ اين گروه از متهمان، تا حدود زيادي همسو و منطبق با نظام بين‌المللي حقوق بشر مي باشد.