زمان انعقاد قراردادهاي هوشمند از منظر حقوق ايران، انگليس و آمريكا

براي تعيين زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه‌ي يك نوع قرارداد الكترونيكي، نويسندگان مقدمتاً نقطه‌نظر حقوق قراردادهاي سنتي را واكاوي نمودند. در انگليس و آمريكا، در معاملات فوري دكترين دريافت قبول و در عقود غيرفوري، دكترين ارسال قبول براي تعيين زمان تشكيل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ايران، رويكرد واحدي توسط حقوق‌دانان اتخاذ نشده است و نويسندگان موافق با پذيرش دكترين اعلان قبول در ايران هستند. ليكن درباره‌ي تعيين زمان انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، نظام حقوقي انگليس و آمريكا زمان تشكيل عقود الكترونيكي را زمان ارسال داده‌پيام دانسته‌ و نظام حقوقي ايران، به زعم نويسندگان اين سطور، زمان امضاي نامه‌ي حاوي قبول را ملاك عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشكيل قراردادهاي هوشمند فرضيات مختلفي قابل تصور بوده كه نويسندگان معتقد هستند نظام‌هاي حقوقي كه پيرو نظريه‌ي وصول قبول هستند، بايد به «وصول پيام حاوي قبول قرارداد هوشمند» اكتفا نموده و نظام‌هاي حقوقي كه موافق نظريه‌ي ارسال قبول هستند، «زمان امضاي قرارداد با كليد خصوصي توسط قبول‌كننده» را بايد ملاك تعيين زمان تشكيل قرارداد هوشمند بدانند.