مطالعه تطبيقي وضعيت حقوقي قراردادهاي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي

قانون تجارت ايران در ماده (418)، ‌‌تاجر ورشكسته را از تاريخ صدور حكم از مداخله در اموال و تصرفات مالي خود منع نموده است. اما به بيان ضمانت اجراي اين مداخله نمي‌پردازد و صرفاً عبارت ممنوعيت را به كار برده است. سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌‌گردد آن است كه اگر تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي در اموال و دارايي‌‌هاي خود تصرفاتي انجام دهد يا نسبت به آنها معاملاتي منعقد كند ضمانت اجراي چنين تصرفات و معاملاتي چيست؟ در پاسخ به اين پرسش ميان دكترين حقوق داخلي و خارجي اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوقدانان قائل بر وضعيت بطلان مطلق چنين تصرفاتي هستند و پاره‌‌اي از حقوقدانان، ‌‌ديدگاه بطلان نسبي را برگزيده‌‌اند و عده‌‌اي ديگر ميان معاملات انجام شده قبل از اعلان ورشكستگي و بعد از آن تفكيك مي‌‌نمايند. در عين حال، ‌‌برخي طرفدار نظريه عدم نفوذ مي‌‌باشند. پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي ضمن طرح ديدگاه‌‌هاي مختلف و نقد و بررسي آنها در نظام حقوقي ايران و همچنين مطالعه موضوع در فقه اماميه و حقوق ايالات متحده آمريكا و انگليس به اين مهم دست يافته است كه نظريه «وضعيت مراعي» راه حل مناسب‌تري براي بيان ضمانت اجراي تصرفات حقوقي تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي است.