فساد عمومي و نظام حقوقي (تأملي بر نقش سازمان‌هاي غيردولتي در ارتقاء شفافيت قضايي)

در مبارزه با معضل فساد، ‌‌واكنش سازمان جامعه مدني اغلب از مجراي طيفي از بازيگران غيردولتي نشان داده مي‌شود كه در دو سطح ملي و بين‌المللي در‌حال فعاليت‌اند. در حقيقت، ‌‌ماهيت اين‌گونه سازمان‌ها به‌دليل تخصص‌هاي موجود در آنها، ‌‌گستره ارتباط با افكار عمومي و عمق شناخت از ذائقه عمومي، ‌‌به‌ويژه در رعايت الزامات شايسته قانوني در ساختار‌هاي رسمي، ‌‌مي‌تواند حمايتي چشمگير در حوزه‌هاي مختلف سازمان دولت و حكومت، ‌‌به‌ويژه در نظام قضايي پديد آورد. در اين نظام، ‌‌تمركز در نقش‌ها و حوزه صلاحيت مقامات معدود، ‌‌وجود شبكه‌هاي نفوذ داخل دادگاه، ‌‌پيچيدگي و اطاله مراحل رسيدگي همراه با عدم شفافيت و افزايش ابهامات در قوانين، ‌‌زمينه‌هاي بروز فساد را فراهم مي‌سازند. بنابراين، ‌‌به نطر مي‌رسد، ‌‌نظارت، ‌‌مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملكرد دستگاه‌ها كه خود به نوعي مويد اصل شفافيت و التزام به حاكميت قانون است، ‌‌از عوامل بهبود كاركرد نظام قضايي قابل تأمل است. در همين راستا، ‌‌اين پژوهش با رويكرد توصيفي-تحليلي نشان مي‌دهد كه سازمان‌هاي غيردولتي به طور فزاينده‌اي در مشاركت با بخش عمومي ايفاي نقش مي‌كنند و با بازيگران دولتي در توسعه و اجراي برنامه‌هاي مبارزه با فساد، ‌‌از جمله به‌عنوان ناظر اجتماعي، ‌‌همكاري مي‌كنند. ساير فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها شامل برگزاري نشست‌هاي هدفمند و گفتگوهاي دغدغه-محور براي توسعه گفتمان جديد در حوزه عمومي، ‌‌رايزني و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، ‌‌توسعه دستورالعمل‌هاي مشورتي و توصيه‌هاي راهبردي، ‌‌انجام اقدامات نظارتي و مشاركت در قانون‌گذاري است.