مطالعه تطبيقي حضانت فرزند پس از طلاق در حقوق ايران، ‌‌انگلستان و كانادا

در همه نظام‌هاي حقوقي يكي از مسايل مبتلابه خانواده‌ها پس از طلاق، ‌‌مسئله حضانت كودكان است. حضانت در حقوق ايران به مفهوم نگهداري كودك، ‌‌مواظبت و مراقبت از او و تنظيم روابط او با خارج و در حقوق كانادا و انگليس به مفهوم كليه حقوق، ‌‌وظايف، ‌‌اختيارات، ‌‌مسئوليت‌ها و اختياراتي است كه طبق قانون والدين در رابطه با كودك و اموالش دارند. سوالي كه پاسخ به آن از اهميت بسياري برخوردار است اين است كه طلاق چه تأثيري بر حضانت كودك مطابق قوانين حقوقي ايران، انگلستان و كانادا دارد؟ به نظر مي‌رسد درحقوق ايران اگرچه في‌نفسه طلاق تاثيري نسبت به اولويت يكي از زوجين نسبت به حضانت فرزند يا فرزندان ندارد ولي عملا به علت زندگي زوجين در كنار هم قبل از طلاق بحث اولويت پدر يا مادر نسبت به حضانت فرزند عينيت پيدا نمي‌كند بلكه اين عينيت پس از طلاق ظهور و بروز مي‌يابد. به نظر مي‌رسد درحقوق كانادا و انگليس اولويت جنسيتي صريح در حضانت پس از طلاق تقريبا از دهه 1970 كنار نهاده شده و قانون حضانت بر يك استعلام مستقل از جنسيت درباره بهترين منافع و مصالح كودك متمركز شده است و بدينگونه طلاق تاثيري نسبت به اولويت يكي از زوجين نسبت به حضانت فرزند يا فرزندان ندارد. روش تحقيق، ‌‌توصيفي- تحليلي و اسنادي و به شيوه كتابخانه‌اي است. پس از تجزيه‌وتحليل مطالب اين نتيجه به‌دست آمد: نخست بايد اشاره گردد كه حقوق كانادا با حقوق انگلستان در بيشتر مباحث مشابه است. دوم، ‌‌حضانت در ايران تنها سرپرستي كودك را دربر مي‌گيرد ولي در حقوق كامن‌لا، ‌‌علاوه بر سرپرستي، ‌‌ولايت و قيموميت را نيز شامل مي‌شود. در حقوق كامن لا پدر و مادر مشتركا مي‌‌توانند نسبت به حضانت اقدام نمايند و هيچ اولويتي بين آن‌ها وجود ندارد و اين دادگاه است كه براساس بهترين مصالح و منافع كودك رأي صادر مي‌نمايد حضانت برعهده كدام يك از پدر يا مادر باشد. درضمن، ‌‌ازدواج مادر تأثيري در حضانت ندارد. اما در حقوق ايران، ‌‌اگرچه حضانت كودك تا 7 سالگي با مادر است، ‌‌اما ولايت همچنان با پدر است. هرچيزي كه موجب خسران كودك شود از جمله جنون موجب سلب حضانت مي‌گردد. قانون‌گذار ايران، ‌‌ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولي ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمايت از خانواده مصوب (1391) دادگاه مي‌تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت كودك افزايش و يا تغيير دهد.