ماهيّت حقوقي «خسارت مشترك دريايي» در حقوق ايران و فرانسه

خسارت مشترك به عنوان يكي از مباحث مهم حقوق دريايي در تجارت بين‌الملل اهميتي غير قابل انكار دارد. در كشور ما، عمده واردات و صادرات از طريق دريا انجام مي‌‌شود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرايط خاص، با مفهوم «خسارت مشترك» مواجه مي‌‌شويم؛ لذا بررسي ماهيّت حقوقي خسارت مشترك در نظام حقوقي و مآلاً مقايسه آن با مفاهيم مشابه، ضروري مي‌‌باشد؛ مع الوصف نظر به عمدي بودن ورود خسارت در راستاي حفظ كشتي و بار با لحاظ شرايط ضروري آن، اين ماهيّت با هيچ يك از مفاهيم مشابه انطباق نداشته كه همين امر اهميت بررسي اين مفهوم جديد در نظام حقوقي ما را دو چندان مي‌نمايد. اين پژوهش كه با هدف بررسي و شناسائي ماهيّت حقوقي اين نهاد بين‌المللي و با روش توصيفي - تحليلي انجام شده است واجد اين دستاورد مهمّ است كه خسارت مشترك، مبتني بر تراضي، واجد مباني شرعي نظير بناي عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقي، از آنجا كه هيچ يك از مباني مطرح شده توسط حقوقدانان نمي‌‌تواند توجيه‌كننده ماهيّت اين نهاد باشد از اينرو نهاد خسارت مشترك به لحاظ آثار خود، واجد ماهيّت حقوقي خاص و مجزايي خواهد بود، با اين استدلال كه تراضي اشخاص ذينفع در سفر دريايي نسبت به كمّ و كيف اين نهاد يا چشم‌پوشي از آن ممكن بوده و علاوه بر آن، در صورت سكوت، اين نهاد با تمام آثار خود به‌‌طور قهري، حاكم بر روابط حقوقي اشخاص ذينفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دريايي مي‌‌گردد.