تحليل فقهي - حقوقي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي

امروزه با پيچيده‌ترشدن شرايط اقتصادي و بازارهاي مالي و به‌ويژه شرايط تورمي در اقتصاد ايران، ضرورت سرمايه‌گذاري در زندگي اشخاص به‌طور فزاينده‌اي افزايش يافته است و سرمايه‌گذاري غيرمستقيم از مسير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، پاسخي عمومي و فراگير به اين نياز است. اشخاص بر اساس معيارهايي ازجمله سطح پذيرش ريسك، انتخاب مي‌كنند در چه نوع صندوقي سرمايه‌گذاري نمايند. صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي در پاسخ به سليقه سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير طراحي و اجرا شده است و از سوي ديگر به سليقه سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز نيز پاسخ مي‌دهد. اين صندوق داراي دو نوع واحد سرمايه‌گذاري است: واحد ممتاز (براي سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير) و واحد عادي (براي سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز). دارندگان واحدهاي ممتاز در قبال تضمين يك كُريدور بازدهي براي سرمايه‌گذاران عادي، ريسك نوسانات مثبت و منفي قيمت سهام سبد سرمايه گذاري را تقبل مي كنند؛ طبيعي است با اهرم ايجادشده، در شرايط صعودي بازار بازدهي بيشتر و در شرايط ركود، زيان بيشتري را متحمل خواهند شد. در اين مقاله با روش تحليلي و تطبيقي طراحي اين صندوق ها مورد بررسي فقهي قرار گرفته است. ماهيت حقوقي اين صندوق‌ها را مي‌توان به دو شكل تصوير كرد: 1. طرفين قرارداد سرمايه گذاري عبارت‌اند از سرمايه گذاران عادي و سرمايه گذاران ممتاز و 2. طرفين قرارداد سرمايه گذاري عبارت‌اند از سرمايه گذاران (اعم از عادي و ممتاز) و صندوق ـ به ‌عنوان يك شخص حقوقي ـ. در هر دو صورت، فعاليت و معامله واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ مذكور، در چارچوب فقه اماميه اشكال شرعي ندارد. همچنين كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 1399/10/30 تشكيل اين صندوق را بر اساس صلح منافع و دارايي توسط شركا (دارندگان واحدهاي عادي و واحدهاي ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.