تحليل فقهي ـ حقوقي دريافت سود جديد در امهال مطالبات غيرجاري

يكي از چالش هاي نظام بانكي ايران وصول به‌موقع تسهيلات بانكي از مشتريان است. در اين راستا بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با تمسك به مباني فقهي و حقوقي از طريق ابزارهايي چون تقسيط مجدد، تبديل يا تجديد قرارداد و با تقسيم‌بندي عقود به مشاركتي و مبادله اي، مطالبات غيرجاري را امهال مي‌نمايند. بر اين پايه و با توجه به اينكه راهكارهاي قانوني امهال در واقع به نوعي گذر از يك قرارداد به قرارداد ديگري است كه بر نحوه محاسبه سود تأثير مي گذارد، پاسخ به اين پرسش كه آيا امهال دين در نظام بانكي همراه با اخذ سود براي دوره جديد با مانع حقوقي و شرعي مواجه است يا خير ضروري است. فرضيه تأييد‌شده اين پژوهش اين است كه امهال معوقات بانكي با دريافت سود جديد در عقود مشاركتي وتبديل قرارداد به قرارداد جديد در مبادله اي فاقد اشكال شرعي و قانوني است.