بررسي فقهي حقوقي مطالبه خسارت عدم ايفاي تعهدات

زمينه و هدف: مطالبه خسارت عدم ايفاي تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است كه از منظر حقوقي نيز محل بحث و بررسي است. هدف مقاله حاضر بررسي امكان و شرايط مطالبه خسارت عدم ايفاي تعهدات است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها بر اين امر دلالت دارد كه در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ايفاي تعهدات پرداخته نشده و در كل مي‌توان به وجود دو ديدگاه در اين خصوص قائل بود. برخي قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنين ديدگاهي ندارند. در فقه تاكيد اصلي بر الزام اجراي عين تعهد است. حقوق ايران، ضمن تاكيد بر الزم اجراي عين تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نيز پذيرفته شده است، اما قانون‌گذار در مواجهه با مسئلۀ خسارت به ‌كلي گويي بسنده كرده است؛ قانون ‌گذار ايران نه ‌تنها انواع خسارت قابل جبران را به ‌صراحت تعيين نكرده است، بلكه حتي در موارد تعيين ‌شده نيز ضابطۀ ارزيابي خسارت را به دست نمي‌دهد؛ اين درحالي است كه انگار قانون‌گذار اصل وجود طريق جبراني خسارت را در نقض تعهدات قراردادي نيز با قاطعيت در نظر نگرفته است.نتيجه‌: لازم است در حقوق ايران، با توجه به اينكه در بسياري مواقع الزام به اجراي عين تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش‌هاي جبران و ابزارهاي ارزيابي خسارت به صورت دقيق‌تري مورد توجه قرار گيرد.