بررسي فقهي حقوقي جايگاه دانش اقتصادي در ثبات كشور

زمينه و هدف: در دهه‌هاي اخير عامل دانش و نوآوري نقشي كليدي و تعيين‌كننده در توسعه و شكوفايي اقتصادي كشورها ايفا كرده و دانش نيز به‌ عنوان يكي از عوامل توليد مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسي فقهي حقوقي جايگاه دانش اقتصادي در اقتصاد مقاومتي است.مواد و روش‌ها: روش تحقيق در مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است. يافته‌ها: هم در فقه و هم در حقوق ايران، به دانش اقتصادي پرداخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است. توليد و به‌ كارگيري دانش و استفاده از نيروي متخصص از مهم‌ترين عناصر دانش اقتصادي است. دانش اقتصادي نقش مهم و تاثيرگذاري در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد. در اقتصاد، دانش و يادگيري فناوري و قابليت‌هاي محوري عوامل اصلي توليد و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنيان نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد زيرا  يكي از موضوعات مهم تأكيد شده در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دانش اقتصادي است.نتيجه‌: با توجه به نقش تاثيرگذار دانش اقتصادي در تحقق اقتصاد مقاومتي و ثبات كشور، لازم است سياست‌هاي اقتصادي در راستاي توليد دانش اقتصادي تدوين و تعريف شود.