بررسي فقهي حقوقي آثاراقتصادي اطاله ‌صدور و اجراي احكام مدني

زمينه و هدف: اطاله‌ صدور و اجراي احكام مدني از مسائل و چالش‌ها و به عبارت دقيق‌تر موانع تحقق عدالت در نظام قضايي است كه ابعاد اقتصادي آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسي آثار اقتصادي اطاله صدور و اجراي احكام مدني است.مواد و روش‌ها: روش تحقيق مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش‌برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت ‌داري رعايت شده است.يافته‌ها:  اطاله صدور و اجراي احكام مدني از دو جهت داراي آثار و به عبارتي زيان اقتصادي است. جهت اول اطاله صدور و اجراي حكم باعث ضرر اقتصادي به محكوم‌له مي‌شود. در اين خصوص در دعاوي با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضاي دريافت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ صدور حكم را دارد. در خصوص خسارت تأخير تأديه بين فقها اختلاف ‌نظر وجود دارد. اما بسياري از فقها معتقد به امكان دريافت خسارت تاخير تأديه هستند. در مورد تأخير تأديه درمورد اطاله اجراي حكم نيز، دادگاه برحسب درخواست محكوم ‌له، درحدود مقررات قابل ‌رسيدگي پژوهشي و فرجامي است. جهت دوم اينكه، اطاله صدور و اجراي حكم باعث تحميل هزينه‌هاي اقتصادي برسيستم قضايي و به ‌تبع آن برطرفين دعوي مي‌گردد.نتيجه‌: لازم است خسارت تأخير تأديه در غير از موارد وجه نقد پذيرفته شود و از افزايش هزينه‌هاي دادرسي و اجراي احكام مدني به ‌منظور كاهش اطاله صدور و اجراي احكام جلوگيري شود زيرا حق دادرسي را زايل مي‌سازد.