آثار انتقال‌ طلب در فقه اماميه، حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا

زمينه و هدف: انتقال طلب يكي از موضوعات مهم حقوقي است كه با توجه به مناسبات تجاري گسترده فرامرزي در عصر حاضر، در اين مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رويكرد تطبيقي با اصول حقوق قراردادهاي اروپا تبيين شود.مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و از ابزار كتابخانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: انتقال طلب در فقه اماميه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدني ايران نيز مواد مشخصي به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه اماميه و حقوق مدني ايران، انتقال طلب علي رغم برخي تفاوتها ماهيّتي شبيه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرايطي  انتقال طلب قلمداد مي‌شود كه حواله شونده،  بدهكار حواله كننده باشد. از مهمترين اثار انتقال طلب اين است كه در حقوق ايران و حقوق اصول قراردادهاي اروپا، مديون حق دارد در برابر انتقال گيرنده به عنوان طلبكار جديد از هر دفاع و ايرادي كه در مقابل طلبكار اصلي داشته استفاده كرده و چنانچه طلب با قيد و محدوديتي همراه باشد، با همان قيد و محدوديّت انتقال مي يابد.نتيجه‌: در انتقال طلب تضمينات پس از انتقال همچنان باقي مي‌ماند. تجويز انتقال طلب به شخص ثالث در سيستم حقوق ايران بدون رضايت مديون و انتقال آن با همه توابع مي‌باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او مي‌داند.