آزادي اقتصادي شهروندان در فقه و حقوق ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر

زمينه و هدف: آزادي اقتصادي همانند آزادي سياسي و اجتماعي درخور توجه است، زيرا افراد حق دارند كه آزادي انتخاب شغل و فعاليت اقتصادي داشته باشند. اين آزادي براساس ساختار قانوني شكل مي گيرد و كسب درآمد افراد را تضمين مي كند. هدف از اين پژوهش تبيين آزادي اقتصادي از منظر فقه، قانون و اسناد بين المللي حقوق بشر است.مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصيفي تحليلي بوده است كه از منابع كتابخانه اي بهره گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.يافته ها: بر اين امر دلالت دارد كه آزادي اقتصادي شهروندان از نظر قوانين داخلي و فقه و اسناد بين المللي حقوق بشري مورد پذيرش قرار گرفته است.نتيجه: از نظر قانون اساسي و قوانين عادي آزادي اقتصادي شهروندان از جايگاه ويژه ايي برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادي اقتصادي شهروندان است. بنا به فقه آزادي اقتصادي شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامي است تا جايي كه به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نيز آزادي اقتصادي شهروندان، حقوق بشر را تضمين مي كند.