ممنوعيت معاملات فردايي از منظر فقه، قانون مجازات اسلامي و مقررات ناظر بر عمليات ارزي

زمينه و هدف: بازار معاملات فردايي، از بازارهاي غيررسمي در كشور است كه هم چنان يكي از منابع مهم تعيين‌كننده‌ي نرخ ارز در بازار آزاد محسوب مي‌شود. هدف مقاله حاضر بررسي ممنوعيت معاملات فردايي در پرتو رويكرد فقه، قانون مجازات اسلامي و مقررات ناظر بر عمليات ارزي است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد چالش‎هاي فقهي مانند غرري بودن، صوري بودن و قماري بودن در معاملات فردايي محرز و غيرقابل‌انكار است. با اين وجود، در ممنوعيت قانوني معاملات فردايي در ماده13 مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به عللي هم چون از بين بردن ثبات نرخ ارز، تشديد تورم و منفي شدن رشد اقتصادي، پرداخته شده و هيچ‌گونه توجهي به چالش‌هاي فقهي نشده است.نتيجه‌: اهرم بازدارندگي ممنوعيت شرعي اين معاملات به دليل قماري بودن آن و قابليت تعقيب كيفري، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامي، مغفول مانده است.