بررسي وضعيت حقوقي رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان

زمينه و هدف: قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان داراي موضوعات مختلف و مهمي است كه با توجه به مبتلا بودن بخش زيادي ازجامعه به آن، تبيين و تحليل آن ضروري است. برهمين اساس هدف مقاله حاضر بررسي وضعيت حقوقي رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان است. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش‌برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده در هر قالب و با هر عنواني منعقد گردد يك عقد تشريفاتي است كه تنظيم سند رسمي شرط صحت و اعتبار آن است. نكته ديگر اينكه تعهدات و معاملات معارض حقوق پيش خريداران من‌جمله عقد رهن مؤخر به ‌موجب قانون پيش‌فروش ضرورت عملي قبض مال در عقد رهن آشكار مي‌گردد. قرارداد پيش‌فروش ساختمان نه بيع سلف كه عقد معين است كه احكام، آثار و عنوان آن در قانون پيش‌فروش ساختمان بيان‌ شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پيش فروش از جهت صحت معامله، صحيح مي باشد. به نظر مي رسد در صورتي كه عقد رهن بعد از قرارداد پيش فروش باشد، رهن مال غير است و در نتيجه اين نوع رهن غير نافذ است. نتيجه‌: در صورت عدم تنفيذ پيش خريدار، رهن، باطل و بانك به دليل باطل بودن رهن نمي‌تواند به‌ عنوان حق عيني تبعي ساختمان را توقيف و طلب خود را با مزايده مال مرهون استيفا نمايد.