نظم عمومي و اخلاق حسنه اقتصادي از منظر منابع فقهي و حقوق ايران

زمينه و هدف: نظم عمومي و اخلاق حسنه دو مفهوم عام مي باشند كه در حوزه­هاي مختلف حقوقي از جمله قراردادها و ... داراي آثار مهمي مي باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسي و تبيين مفاهيم، اقسام، مصاديق، كاركردها و آثار نظم عمومي و اخلاق حسنه اقتصادي در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه مي باشد.   مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده و ‌روش آن به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و ابزار جمع ‏آوري اطلاعات نيز بصورت كتابخانه‏ اي است.   يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي­دهد كه، نظم عمومي اقتصادي و اخلاق حسنه اقتصادي در فضاي نظام حقوقي ايران و فقه اماميه منبع اصول و قواعد محسوب مي­شوند. در واقع، كاركرد اين دو مفهوم، صرفاً يك كاركرد سلبي در جهت «نفي» نيست؛ بلكه اين دو مفهوم مي­توانند كاركرد ايجابي نيز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. ­­­­­ نتيجه:  نظم عموميِ اقتصاديِ منبع، با توجه به شاخصه متني بودن آن، با قانون ـ همان ابزار دولتي ـ تطبيق پيدا مي­كند، اما متفاوت از آن است، زيرا از يك سو مفاد همه مواد قانوني، جزء نظم عمومي اقتصادي تلقي نمي­شوند. اخلاق حسنه اقتصاديِ منبع، متني نيست و همين نكته، كاركرد ايجابي آن را تأثيرگذارتر مي­كند؛ منبعي كه فراتر از متن، محل ظهور و كشف قواعد و اصول حقوقي است، هم خلأ متني را جبران مي­كند و هم انعطاف پذيري نظام حقوقي و خروج آن از تصلب را نتيجه مي­دهد.