جبران خسارت ناشي از تأخير اجراي قرارداد در فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: يكي از چالش‌هاي اجراي تعهدات قراردادي، تأخير اجراي اين تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسي جبران خسارت ناشي از تأخير اجراي قرارداد در فقه و حقوق ايران است.مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضرتوصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش‌برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: در فقه ديدگاه واحدي در خصوص جبران خسارت ناشي از تأخير اجراي قرارداد وجود ندارد. برخي بر امكان و برخي نيز بر عدم امكان مطالبه خسارت در اين خصوص عقيده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذيرش خسارت تاخير اجراي تعهدات قراردادي پذيرفته شده است. در واقع، خسارت تأخير در انجام تعهد يك خسارت قراردادي و توافقي است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدني با موضوع تعهدات غير پولي مي‌باشد و ميزان آن بنا به توافق طرفين تعيين مي‌شود. اگر تعيين خسارت براي تأخير در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجراي تعهد خواهد بود. برخلاف موقعي كه دريافت خسارت براي عدم‌ اجرا باشد دراين صورت الزام به اجرا ديگر ممكن نيست؛ چرا كه اعمال شرط خسارت به عنوان بدلي براي اجرا است.نتيجه‌: در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعيين شده از سوي قانون در زمينه تأخير اجراي قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام‌هايي وجود دارد كه لازم است رويكرد قانون گذار شفاف بيان گردد.