مباني فقهي حقوقي حمايت مالي از زنان سرپرست خانوار و خلاهاي تقنيني آن

زمينه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسيب پذير جامعه مي­باشند كه حمايت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهكارهايي كه با آموزه هاي فقهي تناسب دارد در جهت حمايت مادي از اين قشر ارائه گردد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصيفي- تحليلي و با رويكرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع كتابخانه­اي نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقي: در نگارش اين مقاله صداقت و امانت­داري رعايت گرديده و از منابع اصيل و دست اول استفاده شده است. يافته ها: دولت اسلامي مي­تواند با بهره­گيري از پتانسيل و ظرفيت هاي فقه حكومتي و پويا، راهبردهايي را در جهت حمايت مالي از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از اين رهگذر از اين قشر آسيب­پذير حمايت به عمل آورد. يافته‌هاي تحقيق نشان از آن دارد اين قوانين به تنهايي نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسي را تأمين كند و احتياج به تصويب قوانين مكمل ديگري در حوزه اجرا  است. تدوين يك نظام حقوقي خاص حمايتي كارآمد مهمترين راهكار برون رفت از مشكلات حقوقي زنان سرپرست خانوار مي­باشد. نتيجه­: در نظر گرفتن سازوكارهايي براي بيمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرري از بيت المال و بودجه عمومي، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنين اعطاي سرپرستي فرزندان به زنان خانوار، مي­تواند اقسام حمايت هاي قانونگذار از اين قشر به شمار رود.