اثر شوك‌هاي تسهيل اعتباري به عنوان ابزار كمكي سياست پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از رويكرد QUAL VAR

سياست‌هاي پولي نامتعارف پس از بحران مالي جهاني سال 2008 و با ناكارآمد شدن سياست‌هاي پولي متعارف به حوزه مباحث اقتصادي وارد شده و با هدف مبارزه با كاهش عرضه پول و ركود اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. يكي از ابزارهاي مهم مورد استفاده براي اعمال سياست‌هاي پولي نامتعارف تسهيل اعتباري مي‌باشد كه مشخصاً مقدار كمي براي آن وجود ندارد و از طرفي ميزان پيش‌بيني و اثرگذاري آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگي اثر‌گذاري شوك‌هاي حاصل از اعمال سياست‌هاي تسهيل اعتباري بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با بهره‌گيري از روش متغيرهاي كيفي (QUAL VAR) بررسي مي‌شود. به اين ترتيب كه با استفاده از روش‌هاي استاندارد، شبيه‌سازي و كمي‌سازي شده و اثر شوك‌هاي سياست تسهيل اعتباري بر متغيرهاي كلان اقتصادي طي سال‌هاي 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج نشان مي‌دهد كه تأثير شوك‌هاي سياست مذكور در ماه‌هاي اوليه پس از وقوع شوك باعث كاهش 0.04 درصدي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و افزايش 0.01 درصدي در نرخ تورم و كاهش 0.03 درصدي در نرخ اشتغال شده كه در ماههاي بعدي افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالي كه شوك مذكور سبب افزايش 0.03 درصدي پايه پولي شده؛ لذا شوك‌هاي اعمال شده انتظارات رشد را افزايش مي‌دهد. در كل نتايج مبين اين واقعيت است كه سياست تسهيل اعتباري سبب گسترش در سمت دارايي‌هاي ترازنامه بانك مركزي شده و با اعمال نظارت‌هاي لازم مي‌تواند ابزار مناسبي در جهت تثبيت و رشد متغيرهاي كلان اقتصادي در ماه‌هاي پس از اعمال آن و مبارزه با شرايط ركودي باشد.