سياست پولي بهينه با لحاظ نااطميناني در اقتصاد ايران(الگوي DSGE)

اخيراً عدم قطعيت متغير در زمان، توجه زيادي را از سوي سياست گذاران و دانشگاهيان به خود جلب كرده است و باعث رشد ادبيات، شناسايي مكانيسم هاي انتقال شوك هاي عدم قطعيت شده است. انگيزه قيمت گذاري احتياطي مكانيسم مهمي است كه شوك هاي عدم قطعيت را تقويت مي كند. نتيجه‌گيري از مقايسه تخصيص‌ها تحت سياست‌هاي پولي بهينه در دو رويكرد رايج تعيين قيمت، كالوو و روتنبرگ مدلسازي مي شود. هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي سياست پولي بهينه با لحاظ نااطميناني در اقتصاد ايران در شرايط متفاوت قيمت گذاري با مدلسازي دو رويكرد رايج تعيين قيمت، كالوو و روتنبرگ مي باشد كه براساس يك الگوي تعادل عمومي پويا تصادفي مبتني بر ديدگاه كينزين جديد با بهره گيري از اطلاعات و آمارهاي موجود اقتصاد ايران طي بازه زماني ۱۳80-1400 متناسب با واقعيات اقتصاد ايران طراحي گرديده است. نتايج نشان داد كه شوك‌هاي عدم قطعيت تحت مفروضات قيمت‌گذاري كالوو و روتنبرگ زماني كه سياست پولي بر اساس قانون تجربي تيلور تنظيم مي‌شود، به طور متفاوتي در اقتصاد ايران منتشر مي‌شوند. به اينصورت كه آنها مانند شوك‌هاي فشار هزينه تحت قيمت‌گذاري كالوو و شوك‌هاي تقاضاي منفي تحت قيمت‌گذاري روتنبرگ رفتار مي‌كنند. با اين حال، سياست پولي بهينه به تثبيت توامان تورم و شكاف توليد تحت هر دو فرض قيمت‌گذاري منجر مي شود. به بيان ديگر اتخاذ سياست هاي پولي بهينه مي تواند منجر به ثبات اقتصادي شود. زيرا سياست پولي بهينه نه تنها انگيزه پس‌انداز احتياطي خانوارها را حذف مي‌كند، بلكه انگيزه قيمت‌گذاري احتياطي بنگاه ها را نيز حذف مي‌كند، كه كانال كليدي است كه پيش‌بيني تعيين قيمت كالوو را از پيش‌بيني قيمت‌گذاري روتنبرگ تحت تيلور تجربي متفاوت مي‌كند. با توجه به نتايج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولي براي سياست گذاري در جهت ايجاد لنگر اسمي براي فعالين اقتصادي و عدم استفاده از سياستهاي صلاحديدي در جهت عدم ايجاد انتظارات تورمي در اقتصاد، پيشنهاد مي گردد.