تأثير وفور منابع طبيعي بر بدهي‌هاي عمومي در كشورهاي درحال‌توسعه: رهيافت ميانگين گروهي تلفيقي (PMG)

اين تصور كه اقتصادهاي برخوردار از درآمدهاي قابل‌توجه از فروش منابع طبيعي، ريسك نكول و در نتيجه سهم بدهي عمومي كمتري دارند، به‌طور كلي معتبر نيست. منابع طبيعي در اين كشورها به‌عنوان تضميني براي دريافت وام‌هاي عمومي بيشتر عمل مي‌كند و آن‌ها را در دام بدهي گرفتار مي‌كند. در اين راستا مقاله حاضر به بررسي آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت رانت منابع طبيعي بر بدهي‌هاي عمومي در كشورهاي درحال‌توسعه طي سال‌هاي 2020-2000 پرداخته است. به اين منظور، نخست يك مدل با حضور متغيرهاي اساسي مؤثر بر بدهي‌هاي عمومي در كنار متغير سهم رانت منابع طبيعي از GDP طراحي و با استفاده از آزمون‌هاي هم‌‌انباشتگي پانلي، وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل تأييد شده است. در پايان از رهيافت ميانگين‌ گروهي تلفيقي (PMG) به ‌منظور اندازه‌گيري رابطه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت و از آزمون دوميترسكو-هارلين جهت تعيين رابطه عليت استفاده شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اثر سهم رانت منابع طبيعي از GDP، بر بدهي‌هاي عمومي در كوتاه‌مدت منفي (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتايج آزمون دوميترسكو-هارلين نيز حاكي از وجود يك رابطه علي دوطرفه بين وفور منابعي طبيعي و بدهي‌هاي عمومي است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه وفور منابع طبيعي در كشورهاي درحال‌توسعه در بلندمدت به بدهي‌هاي عمومي بالاتر منجر مي‌شود و سطوح بالاي بدهي‌هاي عمومي نيز باعث استخراج سريع منابع طبيعي در اين كشورها مي‌شود.