بررسي روند تكاملي مدل حاكميّت محيط‌زيستي در ايران

بررسي علت شكست سياست‌هاي محيط‌زيستي حكومت‌ها، مستلزم شناخت روند تكاملي حاكميت محيط‌زيستي است. Ioris (2014) با تمركز بر رويكردي فلسفي- سياسي نشان مي‌دهد كه در طول سده‌ي گذشته سه مدل حاكميت محيط‌زيستي در كشورهاي غربي به اجرا گذاشته شده‌است كه تحت تأثير نظريه‌هاي سياسي هابز، كانت و هگل قرار دارند و نماينده‌ي سه تغيير و واكنش متفاوت به مسائل و مشكلات محيط‌زيستي هستند. روند اضمحلال محيط‌زيست، اصلاحات قانوني و نهادي در ايران آشكار مي‌كند كه حاكميت محيط‌زيستي در ايران نيز روند تكاملي دارد. لذا اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا روند تكاملي حاكميت محيط‌زيستي كشورهاي غربي قابليت تطبيق با شرايط ايران را دارد؟ بنابراين اين پژوهش با تمركز بر نظريه‌ي Ioris (2014) و استفاده از روش‌ تحليل محتواي كيفي روند تكاملي حاكميت محيط‌زيستي ايران را بررسي مي‌كند. بررسي ادبيات اجبار و غيراجبار در قوانين و مقررات محيط‌زيستي نشان مي‌دهد كه نهادهاي قانون‌گذار براي حفاظت از محيط‌زيست بر اعمال سياست اجبار تمركز دارند. علي‌رغم اين‌كه غالبيت ادبيات اجبار در قانون راجع به جنگل‌ها (1321) تا قانون حفاظت از خاك (1398) نشان از حاكميت انديشه‌ي هابز در حقوق محيط‌زيستي ايران دارد اما ظرفيّت‌سازي‌هاي نهادي براي حل مشكلات محيط‌زيستي و منابع آب نشان مي‌دهد كه آن‌چه كه در عمل در مدل حاكميت محيط‌زيستي ايران رخ داده‌است براي تشكيل نوع خاصي از حاكميت محيط‌زيستي است. در واقع، بارزترين ويژگي‌هاي مدل حاكميت محيط‌زيستي قرارداد محور (ارزيابي اثرات محيط‌زيستي) و دوران گذر (توسعه‌ي پايدار) به‌طور همزمان در دولت سازندگي (سال 1373) وارد حقوق محيط‌زيستي ايران شدند. علاوه بر اين، حكومت در ايران بدون بسترسازي‌ براي ورود به مدل حاكميت محيط‌زيستي هگلي، رويكردهاي منعطف‌تري را وارد قوانين و مقررات منابع آب كرده است. مانند افزايش سهم مشاركت بخش خصوصي در سطوح سه‌گانه‌ي حكم‌راني، تقويت ظرفيت‌هاي قانوني شكل‌گيري ابزارهاي بازار مبنا مانند بانك آب در پيش‌نويس لايحه‌ي قانون آب، معرفي ابزارهاي سياستي خدمات اكوسيستم و پرداخت بهاي خدمات براي حل مشكلات منابع آب در مقياس حوزه‌هاي آبخيز. بنابراين مي‌توان بيان كرد كه چارچوب‌هاي مدل حاكميت محيط‌زيستي منعطف در كشور ايران نيز ظاهر شده‌است اما با اين تفاوت كه روند تكاملي مدل حاكميت محيط‌زيستي كشور ايران مطابق با كشورهاي غربي نيست. به‌عبارتي حكومت در ايران به‌دنبال پياده‌سازي حاكميت محيط‌زيستي است كه حاصل تركيب جريمه‌هاي حاكميت قرارداد محور با مشوق‌هاي اقتصادي مبتني بر تعاملات بازاري مدل حاكميت محيط‌زيستي هگلي است. لذا اقدام به تركيب عناصر مدل حاكميت محيط‌زيستي قرارداد محور با عناصر حاكميت محيط‌زيست دوران گذر و مدل حاكميت محيط‌زيستي هگلي كرده‌است. به‌عبارتي در زماني كه قواعد حاكميت محيط‌زيستي قرارداد محور (به‌ويژه سياست اجبار) مبناي كار حكومت در مديريت محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور ايران است، ادبيات سبز و توسعه‌ي پايدار نيز وارد سياست‌ها و قوانين محيط‌زيستي مي‌شوند. بايد توجه داشت كه تمركز بر چارچوب‌هاي مدل حاكميت محيط‌زيستي قرارداد محور و مدل حاكميت محيط‌زيستي منعطف توان حل مسائل و مشكلات محيط‌زيستي ايران را ندارد، بنابراين لازم است اقدام به طراحي چارچوب‌هاي يك مدل حاكميت محيط‌زيستي بومي براي كشور ايران كرد كه بر مشاركت گروه‌هاي محلي تمركز دارد. استفاده از چارچوب‌هاي اين مدل حاكميت محيط‌زيستي پيشنهاد شده باعث كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي آبخيز و ايجاد توازن و نظم بين منافع مردم در مقياس حوزه‌هاي آبخيز كوچك و سياست‌هاي كلان در مقياس حوزه‌هاي آبخيز اصلي مي‌شود.