مطالعۀ تطبيقي استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسي كيفري؛ ‏نظام بين‌ المللي حقوق بشر و نظام كيفري ايران

هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطۀ علني بودن جلسات رسيدگي، از اصول بنيادين دادرسي بوده و از نقشي اساسي در تحقق دادرسي منصفانه برخوردار است، اما گاهي ممكن است در شرايطي خاص، دادرسي علني اجراي صحيح عدالت را تضمين نكند و اطمينان از منصفانه بودن دادرسي مستلزم برگزاري غيرعلني جلسات باشد. بر همين اساس، در نظام بين المللي حقوق بشر و نظام كيفري ايران، به دليل مصالحي والاتر و در جهت حفظ حقوق فردي يا در راستاي حمايت از منافع جمعي، استثنائاتي بر اصل دادرسي علني وارد شده است. هدف اين پژوهش، پاسخ به اين سؤال است كه استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسي كيفري و همچنين قلمرو و تشريفات إعمال آنها در نظام   بين المللي حقوق بشر و نظام كيفري ايران، تا چه اندازه داراي معيارهاي مشترك بوده و قابل تطبيق مي باشند؟پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و با بهره گيري از منابع كتابخانه اي به انجام رسيده است.    يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه ذكر برخي استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبي يا قومي؛ جرايم قابل گذشت) در نظام كيفري ايران و نظام بين المللي حقوق بشر، چندان همسو نمي باشد ليكن، اكثر مصاديق قانوني اين موضوع (از جمله امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق، دادرسي نوجوانان، دعاوي خانوادگي) تا حدود زيادي در اين دو نظام هماهنگ است. بنابراين، در مجموع اين طور نتيجه گيري شده است كه به رغم گسترۀ نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخي از اين استثنائات و همچنين تفاوت در قلمرو برخي مصاديق و نحوۀ إعمال آنها در نظام بين المللي حقوق بشر و نظام كيفري ايران -كه شايد بتوان اين امر را به ماهيت نظام حاكم بر ايران و جامعۀ بين المللي و معيارهاي موجود در آنها نسبت داد-، مي توان اذعان نمود كه در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسي، نظام كيفري ايران و نظام بين المللي حقوق بشر تا حدود زيادي با يكديگر همسو و منطبق مي باشند.