از «توسعه به مثابۀ آزادي» تا «قانون به مثابۀ توسعه»:‏ بررسي جرم «اخلال در نظام توليدي كشور» از منظر پايبندي گفتمان ‏تقنيني و قضايي به «محافظت از مالكيت خصوصي»‏

ذيل گفتمان «قانون و توسعه»، طيف گسترده اي از مطالعات، رويكردها و تحليل ها به بحث گذاشته مي شود. اقتضائات يك نظام عدالت كيفريِ توسعه محور بر پايه يِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادي» و با تأكيد بر آزادي اقتصادي، يكي از آنهاست كه كمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادي»، مي توان به «قانون به مثابه توسعه» رسيد؛ يعني براي رسيدن به توسعه در معناي «فرايند گسترش آزادي هاي اساسي متعلق به مردم و حذف ناآزادي هاي موجود»، نه تنها قانون، امري مهم و گريزناپذير است، بلكه اصلاحات حقوقي و از جمله اصلاح نظام عدالت كيفري به خوديِ خود يك هدف از توسعه مي باشد.عملكرد نظام قانون گذاريِ كيفري و قضايي ايران از حيث يكي از مهم ترين نماگرهاي حاكميت قانون يعني «محافظت از مالكيت خصوصي» با تأكيد بر جرم اخلال در نظام توليدي كشور با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و مطالعه پرونده هاي مربوطه در مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، به بحث گذاشته شده است.يكي از اقسام پنچ گانه آزادي در اين نظريه، آزادي اقتصادي، و يكي از مهم ترين شاخص هاي آن، حاكميت قانون است. تفسير قضايي از حيث لزوم احترام به قراردادها و پايبندي به محافظت از حقوق مالكيت، محل نقد است؛ زيرا با تحميل محدوديت هاي اجباري نسبت به معاملات و فعاليت هاي مشروع اقتصادي توليدكنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت هاي توسعه در صنعت پتروشيمي را با چالش هاي جدي مواجه مي سازد، آن هم در شرايطي كه اين معاملات با هدف استمرار در توليد و نه كسب سود و اخلال در نظام توليدي كشور انجام مي پذيرد.