رويكرد جرم‌شناختي به جرم‌انگاري و پاسخ‌گذاري در حوزۀ ساختار نظام شهرسازي

جرم‌شناسي حقوقي به‌عنوان يكي از جلوه‌هاي جرم‌شناسي كاربردي، به نقد فني نهادهاي حقوق كيفري مي‌پردازد و راهكارهاي جايگزين را پيشنهاد مي‌كند. يكي از مهم‌ترين نهادها در ساختار كلان كشور، نظام شهرسازي و مديريت شهري بوده و جرائم حوزۀ شهرسازي نيز به‌دليل نقش حوزۀ مذكور در زندگي بيش از 70 درصد از جمعيت كشور كه ساكن در شهرها هستند از اهميت فراواني برخوردار است. به‌رغم نقش و جايگاه جرائم حوزۀ شهرسازي، تحقيقي كه ساختار نظام مذكور را از منظر جرم‌شناسي بررسي كرده باشد، صورت نگرفته است. در اندك تحقيقات انجام‌شده نيز تمركز اصلي بر تحليل فساد در حوزۀ شهرسازي بوده و ساير جرائم مرتبط با ساختار مذكور مورد غفلت واقع ‌شده است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي – تحليلي و نيز با رويكردي جرم‌شناختي به بررسي جرم‌انگاري و پاسخ‌گذاري در حوزۀ ساختار شهرسازي كه متشكل از قواعد و مقررات پراكنده، كنشگران متعدد و كنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم‌ترين عوامل جرم‌زا در ساختار نظام شهرسازي، دولتي بودن و نيز تعدد كنشگران در آن حوزه است. ساختار مالي نظام شهرسازي و نياز ساختار مذكور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است كه ارتكاب بسياري از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگي ميان مرتكبين با اجزاي دولتي و عمومي ساختار صورت گيرد. علاوه بر آن، نحوۀ قانونگذاري نيز از عوامل مؤثر در جرم‌زايي ساختار شهرسازي است. پراكندگي مقررات كيفري، سرگرداني درجرم‌انگاري و كيفرگذاري و نيز عدم بازدارندگي پاسخ‌هاي كيفري، از مهم‌ترين پيامدهاي اين‌گونه از قانونگذاري است. بنابراين اصلاح ساختار شهرسازي جهت انطباق با نيازهاي زندگي شهري و كاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد.