واكاوي صحت و بطلان شركت مفاوضه و نقد و تحليل آن در فقه مذاهب خمسه، آراي امام خميني (ره) و حقوق ايران

شركت مفاوضه بنا بر تعريف فقهاي اماميه، عقدي است كه موجب شريك شدن دو يا چند نفر در هر مالي است كه كسب مي كنند و همچنين موجب شريك شدن در هر غرامتي است كه ملزم به پرداخت آن مي گردند. بيشتر فقها اين بحث را ذيل عقد شركت آورده‌اند ؛ اما تاكنون پژوهش مستقلي در خصوص ديدگاه‌ هاي مذاهب خمسه در خصوص اين عقد به نحو مقايسه اي انجام نگرفته است. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي و مقايسه اي صورت پذيرفته با اين توضيح كه با توجه به تفاوت تعريف مذاهب خمسه ابتدا تعريف هريك از مذاهب به‌طور جداگانه ذكرشده و سپس در مقام بررسي صحت يا بطلان اين شركت، ادله قائلين به هر قول بررسي‌شده است. فقهاي اماميه و شافعيه قائل به بطلان اين عقد هستند و قول به صحت اين عقد را به برخي از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ايران نيز اين شركت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعريف مذاهب خمسه از اين شركت، ابتدا تعريف هريك از مذاهب به‌طور جداگانه ذكرشده؛ سپس ادله قائلين به صحت و بطلان بررسي‌شده است. بديهي است تفاوت تعريف اين شركت در نزد قائلين به صحت و بطلان باعث شده ادله اي كه براي هر قول ذكر مي گردد نيز متفاوت باشد. پس از بررسي اين ادله نزديكي ديدگاه مذاهب خمسه در خصوص اين عقد آشكار مي‌گردد.