امكان سنجي فقهي و حقوقي اعطاي حق تعويض به خريدار كالاي معيوب با رويكردي به ديدگاه‌ امام خميني (ره)

حق تعويض كالاي معيوب، حقي است كه به خريدار در فرض معيوب بودن كالا داده مي‌ شود تا بدين ‌وسيله فروشنده را ملزم نمايد كالاي معيب را با نوع سالم آن، تعويض نمايد. در اين مقاله، با استفاده از منابع كتابخانه‌ اي و شيوۀ توصيفي - تحليلي ضمن بيان تعريف حق تعويض و تميز آن از حق استرداد و تعمير كالاي معيوب، مزايا و مباني حق تعويض، قلمرو و جايگاه آن در فقه و حقوق با تأكيد بر ديدگاه امام خميني، مورد مطالعه قرارگرفته و اين نتيجه حاصل شده‌است كه پذيرش حق تعويض از آنجايي ‌كه قلمرو وسيع ‌تري نسبت به ساير طرق جبراني دارد، علاوه بر جلب رضايت مشتري، موجب تسهيل و تسريع دستيابي خريدار به كالاي سالم و كاهش هزينه ‌ها مي ‌گردد. از طرفي حق تعويض علاوه بر پذيرش آن به‌موجب قوانين حمايتي، با تكيه‌بر مادۀ 10 ق.م از طريق انعقاد گارانتي، شرط ضمن عقد يا تبديل تعهد حتي در عين معين قابل‌دسترسي است. در فقه اسلامي نيز اين حق، با عنوان حق ابدال در كالاي كلي معيب، پذيرفته‌شده گرچه در عين معين مثلي نيز با تكيه‌بر اصل اجباري بودن قراردادها، فرض امكان تعويض، قابل دفاع به نظر مي رسد. با اين اوصاف اختيار قاضي در انتخاب شيوۀ جبران خسارت و صدور حكم الزام به تعويض كالا به‌موجب مادۀ 3 قانون مسئوليت مدني، رويۀ تجاري، سيرۀ عقلا و لزوم برقراري تعادل اقتصادي در قرارداد، وجود حق تعويض را بيش ‌از پيش، تقويت مي‌كند.