مطالعه تطبيقي خريد و فروش اجباري سهام در نظام حقوقي كامن‌لا و ايران

در عصر حاضر، به دليل ارتباط شركت هاي سهامي با گروه هاي ديگر جامعه از يك سو و افزايش مسئوليت اجتماعي آنان از سوي ديگر موجب شده تا شركت ها به دنبال راهكاري براي حفظ ثبات و پايداري خود در راستاي انجام فعاليتشان باشند. خريد و فروش اجباري سهام، يكي از اين راهكارهاست كه به ثبات و پايداري شركت كمك مي كند. بدين سان كه گروهي از سهامداران (اقليت)، كه نقش كمرنگي در سياست گذاري و تصميمات شركت دارند، به جاي درخواست انحلال شركت، به روش فوق از شركت خارج شده و به عضويت خود در شركت پايان مي دهند. آنچه از اهميت به سزايي برخوردار است و در اين مقاله نيز مورد تأكيد نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل ميان جايگاه سهامداران اقليت و اكثريت است كه يكي از كاركردهاي مهم خريد و فروش اجباري سهام در نظام حقوقي آمريكا و انگليس تلقي مي گردد. مطالعه در دو نظام حقوقي كامن لا و ايران نشان مي دهد كه اولاً، برخلاف نظام حقوقي كامن لا، مقررات خاصي در مورد خريد و فروش اجباري در مقررات شركت هاي سهامي ايران وجود ندارد. ثانياً، در قوانين ديگري همچون قانون رفع موانع توليد رقابتي 1394، كه مقرراتي در اين زمينه وضع نموده با مقررات نظام كامن لا تفاوت اساسي دارد. بنابراين، مقايسه قوانين و مقررات دو كشور مي تواند راهگشاي بسياري از كاستي ها و ابهامات موجود در شركت هاي سهامي درخصوص خريد و فروش اجباري سهام قرار گيرد.