اصول تفسيري در احتمال و تعارض نسخ و تخصيص

يكي از موارد بهره‌جويي از اصول تفسيري در احتمال نسخ مادة قانوني يا تخصيص عموم آن و نيز در تعارض نسخ مادة قانوني و تخصيص عموم آن است. هر چند اصوليان تا حد امكان سعي دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمايند، ولي گاهي شرايط امكان تخصيص وجود ندارد و ناچار بايد به نسخ نظر داد. بنابراين سؤال اصلي تحقيق در اين خصوص آن است كه كدام اصول تفسيري در احتمال نسخ مادة قانوني يا تخصيص عموم آن و نيز در تعارض بين نسخ مادة قانوني و تخصيص عموم آن جاري است؟ ضرورت انجام اين تحقيق علاوه بر كاربردي بودن در تنقيح قوانين، اين است كه تاكنون كسي بدان نپرداخته است. روش تحقيق در بررسي و يافتن پاسخ سؤال، توصيفي و تحليلي است و تحقيق در پاسخ سؤال به اين نتيجه رسيده است كه اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصيص، عدم تخصيص و نيز اصالت عموم عام است و جريان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصيص يك مؤيد است، اما در تعارض بين نسخ و تخصيص، اصل ترجيح تخصيص بر نسخ جاري مي‌گردد، مشروط بر اينكه شرايط تخصيص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصيص مقدم خواهد شد.