چالش مسئوليت غاصب جاهل؛ نمودي از اختلاط مسئوليت مدني و كيفري در حقوق ايران

در تاريخ رابطه مسئوليت مدني و كيفري سه دوره متمايز وجود دارد: اختلاط، جدايي و نزديك شدن. پس از اينكه مدت زيادي مسئوليّت مدني و كيفري در درون يكديگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم ميلادي، زمينه‌هاي جدايي آنان فراهم شد. امروزه مسئوليت مدني و كيفري در نظام هاي حقوقي نوين، از يكديگر تفكيك شده و با رويكردهاي مطرح‌شده در هريك، در حال نزديكي و ارتباط مؤثر با يكديگر هستند. با تطبيق تحولات مذكور در نظام حقوقي ايران، مشخص مي‌شود كه تمايزات مسئوليت مدني و كيفري به نحو صحيح رعايت نشده‌ و چهره‌هاي واضحي از اختلاط مشهود مي‌باشند. به طور خاص در قانون مدني و در بحث معارضه حقوق مالك و مسئوليت شخص جاهل به غصب، احكام سختگيرانه‌اي در نظر گرفته شده‌است؛ از جمله مسئوليت مطلق، بي‌توجهي به ارزش كار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غيرمستوفات. وضع چنين احكامي و تسري آن به غاصب جاهل با اصول مسئوليت مدني سازگاري ندارد و بر اين اساس مي‌توان آن را نمودي از اختلاط مسئوليت مدني و كيفري در حقوق ايران دانست؛ چراكه اين رويكرد، بيشتر از آنكه مسئوليت مدني باشد، مسئوليت كيفري است و سبب شده‌ است اهداف حوزه‌اي ديگر از مسئوليت‌ها، در مسئوليت مدني مطرح و پيگيري شود. تحقيق حاضر به شيوه تحليلي- توصيفي به بررسي موضوع مذكور مي‌پردازد.