عينيت‌گرايي و ذهنيت‌گرايي در فهم قرارداد (مطالعه تطبيقي در نظام‌هاي كامن‌لايي، رومي-ژرمني، ايران و فقه اماميه)

نگاه عيني يا ذهني به قرارداد هرچند خود مسئله‌اي بيشتر نظري است، اما آثار عملي مهمي به ويژه در ضمانت اجراي اشتباهات قراردادي دارد. از ديرباز اعتقاد غالب بر اين بوده كه نظام حقوق نوشته رويكردي ذهنيت‌گرا و نظام هاي كامن‌لايي نگاهي عينيت‌گرا به قرارداد دارند. به‌نظر مي‌رسد اين گزاره با كليت خود چندان دقيق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفي-تحليلي با تبيين دقيق موارد اقتران و افتراق نظام هاي حقوقي در فهم قرارداد، به بررسي اين موضوع در مقررات، رويه قضايي و دكترين حقوقي بپردازد. در ‌نظام هاي انگليس، فرانسه و آلمان، فهم‌ قرارداديِ منبعث از مقررات و تصميمات قضايي (نماي خارجي) يك فهم ديالكتيك عيني- ذهنيِ مشابه است، اما از منظر داخليِ هر سيستم، موضوع بسيار متفاوت است. اين تنها حقوقدانان آلماني هستند كه فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رويه ‌قضايي مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگيسي و فرانسوي با فاصله‌ گرفتن از رويه‌ قضايي، به درك قرارداد به شيوه‌اي بيشتر خطي تمايل دارند كه در انگلستان در اصل عيني و استثنائاً ذهني و در فرانسه در اصل ذهني و استثنائاً عيني است. دراين‌ باره، به نظر مي‌رسد به رغم غلبۀ رويكرد عينيت‌گرا در فقه، فهم نظام‌ حقوقي ايران از قرارداد، چه از بُعد بيروني و چه از منظر داخلي، يك فهم ذهني است؛ آنچه از رويكرد قانون‌ مدني، دكترين و رويه ‌قضايي برمي‌آيد، مؤيد اين فهم ذهني است.