مطالعه مباني مسئوليت مدني خسارات زيست‌محيطي با نگاهي بر اصل استفاده غير زيان‌بار از سرزمين

مسئـوليت مدني ناشـي از خسارت بـر محيط زيست، در طول تاريخ حيات بشر پيشينه اي طولاني و جنجال برانگيز دارد و در حقوق بيشتر كشورهاي جهان مسئوليت مطلق در خصوص برخي از خسارات زيست محيطي پذيرفته شده است. در اين مطالعه كه به صورت توصيفي- تحليلي انجام شده است، مباني مسئوليت مدني ناشي از خسارت هاي زيست محيطي در قانون ايران و اتحاديه اروپا بررسي و آراي صادره و رويه هاي قضايي بين المللي در دعاوي بين دولت ها بر مبناي اصل استفاده غير زيان بار از سرزمين ارزيابي مي شود. از مهم ترين دستاوردهاي قانون گذاري جديد در سطح جهاني، تغيير مبناي مسئوليت مدني در اين زمينه است كه اصولاً آن را تابع مسئوليت بدون اثبات تقصير قرار داده اند. در قانون ايران با بهره گيري از اصل پنجاهم قانون اساسي، مسئوليت بدون تقصير به عنوان اصلي مناسب در خسارات زيست محيطي مورد پذيرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحاديه اروپا مي توان گفت كه قوانين مسئوليت مدني سنتي در اين مسير ناكارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصي مورد بررسي و حمايت قرار گرفته و به حقوق عمومي بي اعتنا است. نتايج بررسي هاي به دست آمده از آرا و رويه هاي قضايي بين المللي بيانگر آن است كه آراي صادره توسط ديوان بين المللي دادگستري تا سال 1997، سياست سنتي خود را كه بر پايه اولويت قرار دادن حاكميـت مطلق دولـت ها پي ريزي شده بود، حفظ كرد و همچنين در مواجهه با موضوعات حقوق بين الملل محيط زيستي عكس العملي ترديدآميز داشته است و از اين رو مي توان گفت قدرت حاكميت و اقتدار را در دعاوي بين المللي در حيطه محيط زيست از دست داده است.