پيمايش در مرزهاي بين احترام به مالكيت و انصاف: تعديل مسئوليت مدني غاصب

مسئله رفع آثار غصب در املاك غير از گذشته به ميدان مصاف بين قاعده احترام مالكيت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالي كه قاعده يادشده با برقراري احكام سخت‌گيرانه و مقررات سنتي نسبت به نهاد غصب در قانون مدني ايران به دنبال حمايت حداكثري از مالك عين مغصوبه و تأديب غاصب ولو با حسن نيت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالك و ورود ضرر سنگين به غاصب با حسن نيت، بر تعديل آن‌ قرائت‌هاي سنتي و سخت‌گيرانه كوشيده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئوليت مدني تجلي يافت، اما نقطه عطف تلاش‌‌هاي منصفانه، به تصويب «لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 1358» توسط شوراي انقلاب باز مي‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و رويه قضايي، به دنبال بررسي كيفيت رفع آثار غصب در املاك غير با توجه قاعده احترام مالكيت و نهاد انصاف در نظام حقوقي ايران بوده‌ايم. پس از آن، مشاهده شده كه در صورت احراز شرايطي، ظرفيت‌هاي قانوني براي صدور احكام منصفانه‌اي كه مي‌تواند مصالح مالك و غاصب داراي حسن را تأمين نمايد، در حقوق ايران وجود دارد.