نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمايه ‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌هاي ميزبان در حقوق سرمايه‌ گذاري بين‌المللي

انتظارات مشروع، مفهوم يا به عبارت ديگر، دكتريني است كه معمولاً توسط سرمايه‌گذاران در دعاوي عليه دولت ميزبان در دادگاه‌ها و ديوان هاي داوري به دليل نقض تعهدات (توسط دولت ميزبان سرمايه) كه سرمايه‌گذاريِ آنها را مختل كرده است، مورد استناد قرار مي‌گيرد كه البته اصولاً اين خواسته ها متكي به توافق كتبي به طور صريح نيستند. آنچه كه مفهوم انتظار مشروع به خودي خود متضمن آن است، چندان روشن نيست. دادگاه هاي داوري نيز در رويه به دليل سيال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. بايد گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان يك مؤلفه (يا يكي از عناصر اساسي) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه ‏(FET) به كار گرفته شده است، اگرچه برخي نظر داده‌اند كه ممكن است به يك دكترين مستقل يا احتمالاً به يك اصل كلي حقوق بين‌الملل تبديل شده باشد. درج اين مفهوم در قانون ملي يا اساسي كشورها، مسلماًحفاظت و تضمين بيشتري را براي سرمايه گذاران فراهم كرده است كه اغلب به ضرر كشورهاي ميزبان سرمايه است. به طور خاص، كشورهاي ميزبان در حال توسعه اين كار را انجام داده اند و همچنان انجام مي دهند. اين كشورها گاهي اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده‌ سرمايه گذاران مي‌ديدند كه از آن‌ انتظار نداشتند. با وجود اين، مبناي حقوقي كاربرد اين مفهوم در حقوق بين الملل به طور دقيق بررسي نشده است. اين پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسي مي‌كند و به معنا و محتواي آن، مبناي قانوني و حقوقي آن در حقوق سرمايه‌گذاري بين‌المللي، معايبي كه براي دولت‌هاي ميزبان دارد، نحوه محدود كردن كاربرد (و تأثير بالقوه) اين مفهوم توسط دولت‌هاي ميزبان و بررسي قابليت ايجاد انتظارات قانوني و مشروع مورد نياز از سرمايه گذاران به نفع كشورهاي ميزبان و شهروندانشان مي پردازد.