آسيب‌شناسي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از منظر تأثيرگذاري بر كارايي و اثربخشي مديريت محلي؛ ارائۀ اصلاحات قانوني و توصيه‌هاي سياستي

مقدمه مديريت شهري در ايران از زمان شكل‌گيري تا كنون، كه بيش از يكصد سال از استقرار آن مي‌گذرد، همواره با نوسان‌هايي هم در مفهوم و جايگاه و هم در ساختار و نحوۀ ارتباط با محيط داخل و خارج از خود مواجه بوده است و مي‌توان گفت كه بخش بزرگي از مشكلات امروزِ مديريت شهري از جمله ناكارآمدي و اثربخشي پايين آن ناشي از همين نواسان‌ها باشد. يكي از اركان مهم نظام مديريت شهري يعني شوراهاي اسلامي شهر از بهترين اميدهاي ايجاد ظرفيت هاي مشاركت شهروندي در نظام مديريت شهري و تقويت خودگرداني محلي هستند. اين رُكن اساسي مديريت شهري نقش مهمي در گذار از مديريت شهري غيرمشاركتي و آمرانه به حكمروايي شهري خوب داشته و ظرفيت‌هاي قانوني مناسبي براي شفاف كردن، پاسخ‌گو كردن و قابل اعتماد كردن سيستم مديريت شهري دارند. با اين‌حال، گرچه شوراهاي شهر طي 20 سال اخير به عنوان ركن مهم و لايۀ مشورتي و نظارتي به نظام مديريت شهري ايران اضافه شده‌اند، برآيند عملكرد آن‌ها از منظر كارآمدي و اثربخشي بر كيفيت نظام مديريت شهري و ارتقاي آن برآيند مثبت و قابل توجهي نبوده است. هدف اصلي اين مطالعه، آسيب‌شناسي قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن) با رويكردي قانون‌پژوهي است تا با شناخت گلوگاه‌هاي بحراني در اين قانون، ناكارآمدي‌ها و نارسايي‌هاي آن از منظر كارآمدي و اثربخشي شوراهاي اسلامي شهر تهران (جايگاه و وظايف) و نقش‌آفريني آن در نظام مديريت شهري تهران بازشناسي و تحليل شده و اصلاحات حقوقي مورد نياز پيشنهاد شود. مواد و روش‌ها به منظور شناسايي گلوگاه‌هاي بحراني قانون شوراها، ناكارآمدي‌ها و نارسايي‌هاي آن از منظر كارايي و اثربخشي شوراي اسلامي شهر تهران (جايگاه و وظايف) رويكرد قانون پژوهش به عنوان روش‌شناسي اصلي مقالۀ حاضر به كار گرفته شده است. همچنين با استفاده از روش مصاحبۀ نيمه‌ساختاري (مصاحبۀ حضوري) نقش شورا در نظام مديريت شهري شهر تهران شناسايي، تحليل و سپس اصلاحات قانوني و توصيه‌هاي سياستي مورد نياز ارائه شده است. يافته‌ها نتايج مطالعه حاضر نشان مي‌دهد از نظر قانون شوراها، عمده اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران در عزل و نصب شهردار و نظارت بر امور شهرداري است و كمترين حيطۀ اختيارات آن در ارتباط با نظارت و همكاري با نمايندگي‌هاي شهرستاني دولت مركزي، كه ارائه‌دهندۀ خدمات در سطح شهر هستند، است. در نتيجه يكي از دلايل اصلي اثربخشي پايين عملكرد شوراي شهر، تعيين حدود اختيارات نظارتي شورا در حد همكاري با نهادهاي دولتي است كه آن نيز بنا به صلاح‌ديد و بنا به درخواست سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود. در چنين محيط قانوني حتي ساز‌و‌كار برخورد قانوني با شرايط عدم همكاري دستگاه‌هاي دولتي با شورا در قانون پيش‌بيني نشده است. اين خلأ قانوني به‌ويژه در تهران كه تمامي وزارتخانه‌ها و شعبه‌هاي دولت مركزي در آن مستقر هستند، كارآمدي و اثربخشي شوراي شهر را در نظارت مؤثر بر كل جريان توسعۀ شهر تشديد كرده است. نتيجه‌گيري نتايج مقاله نشان مي‌دهد سه گزينۀ سياستي براي ارتقاي نقش شوراي شهر در مديريت شهري تهران وجود دارد. 1) اصلاح قانون فعلي، 2) تدوين قانون جديد مبتني بر استقلال مديريت محلي و 3) اصلاح قانون فعلي مبني بر جدايي شوراي شهر تهران به عنوان شوراي شهر پايتخت از ساير شوراي شهر‌هاي كشور و اصلاح قانون. بر اساس اين تفكيك با بررسي قوت‌ها و ضعف‌هاي هر يك از گزينه‌هاي ممكن براي اصلاح قانون، گزينۀ 3 محتمل‌ترين راه حل با قابليت بالاتر براي تحقق در فضاي حقوقي و ساختار حقوقي فعلي كشور است. علاوه بر اين، اقبال عمومي كارشناسان مديريت شهري در خصوص تفكيك مشكلات شهر تهران به عنوان پايتخت كشور، شانس حل شمارۀ 3 را افزايش داده است. در واقع با توجه به اصلاحات گسترده مورد نياز براي تغيير قانون فعلي شوراها به منظور گسترش تصميم‌گيري. اختيارات و صلاحيت‌هاي شورا بر كل سازمان‌هاي شهري و نه فقط شهرداري، اين توانايي و ظرفيت نسبي در شرايط فعلي تهران وجود دارد. در نهايت، همان‌گونه كه نتايج مطالعات قبلي در موضوع تدوين قوانين جديد نظام مديريت شهري تهران براي تفكيك و اصلاح قوانين موجود به منظور تقويت جايگاه مديريت محلي در ساختار مديريت ملي و منطقه‌اي كشور نشان مي‌دهند، گزينۀ ‌3 كم‌هزينه‌ترين و اجرايي‌ترين گزينه براي رسيدن به نتيجۀ مطلوب به نظر مي‌رسد.