امكان استناد به تهاتر در برابر ابزارهاي مبادله پذير در حقوق انگليس و ايران

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي امكان استناد به تهاتر در برابر ابزارهاي مبادله پذير در حقوق انگليس و ايران است و روش تحقيق در نگارش اين مقاله به صورت تحليلي توصيفي مي باشد. يكي از مسائل مربوط به ابزارهاي مبادله پذير در حقوق انگليس اين است كه در برابر دعواي دارنده براي مطالبۀ پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعي در اختيار مسئولين پرداخت اعم از صادركننده، ظهرنويس و غيره قرار دارد؟ اگرچه ايرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهاي دفاعي، قابل طرح مي‌باشند، در حقوق ابزارهاي مبادله پذير مي‌توان تفكيك مشخصي ميان آنها رسم نمود. در حقوق ايران با ابهام در موضع قانونگذار و سكوت رويۀ قضايي، نويسندگان حقوقي، ديدگاه هاي مختلفي در اين مورد اتخاذ نمودند: در حالي كه عده اي، آنرا در كنار اموري مانند پرداخت وجه برات و تبديل تعهد به عنوان يكي از آثار اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابر دارندۀ با حسن نيّت يا توافق ضمني طرفين بر عدم وقوع تهاتر، غيرقابل استناد مي‌دانند، ديگران، دين ناشي از سند تجاري را تابع قاعدۀ كلي تهاتر اعلام نمودند كه مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. در نتيجه به نظر مي رسد كه در حقوق انگليس با توجه به تلقي تهاتر به عنوان قاعدۀ دادرسي و ابزارهاي مبادله پذير به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالي كه خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع مي‌شود، وي مي‌تواند به تهاتر يكپارچه و مرتبط استناد نمايد. برعكس، قرائني كه از برخي مقررات قانون تجارت ايران استنباط مي‌شود نشان مي‌دهد كه در برابر دارندۀ سند تجاري، تهاتر، مطلقا مي تواند مورد استناد واقع گردد.