مطالعه تطبيقي صلاحيت هيأت ‌مديره بورس در رسيدگي به اختلافات بازار سرمايه در حقوق ايران، آمريكا و انگلستان

تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هيأت ‌مديره بورس را در كنار هيأت داوري، صالح به رسيدگي دعاوي خسارت در فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار دانسته است؛ هيأت مديره بورس، علاوه بر شأن و وظايف هيأت مديره شركت هاي سهامي عام، صلاحيت و تكاليف ديگري نيز از باب ناشر بودن و تشكل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذكر از حيث نوع، قلمرو و حدود صلاحيت رسيدگي در هيأت مديره بورس نياز به بررسي دقيق داشته و با بررسي آن، كشف مي شود درخصوص آيين و تشكيلات رسيدگي و همچنين صدور رأي و اجراي آن مبهم است. علاوه بر اين، هيأت مديره بورس فاقد هرگونه شأن حقوقي قضايي بوده و رسيدگي به دعوي در آن با ايراد اساسي مواجه و به علت صلاحيت دو مرجع با تشكيلات متفاوت، امكان تعارض آراي صادره در امري واحد بسيار بالاست؛ حال آنكه در حقوق كشورهاي ديگر ازجمله آمريكا و انگليس گرچه نهادهاي ديگر به‌ غير از دادگاه نسبت به رسيدگي امور تخلفاتي، ايجاد سازش و داوري ميان زيان ديده و عامل زيان در فرايند عرضه اوليه صالح هستند؛ لكن رسيدگي قضايي به موضوع برعهده دستگاه قضايي آنهاست. بررسي دقيق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبيق آن با ساير كشورها ضرورت تفسير مضيق، اصلاح و تكميل آن‌ را در شرايط فعلي كه بازار سرمايه نيازمند حمايت است روشن مي سازد؛ لذا اين مقاله بر آنست تا با بررسي دقيق منابع و نوشتارهاي موجود داخلي و خارجي، ضمن بررسي ابعاد مختلف صلاحيت هيأت مديره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تأكيد نمايد؛ خصوصاً اينكه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نيز آغاز شده است.