خروج موضوعات از قصد قراردادي در حقوق انگليس و فقه اسلامي: مطالعه تطبيقي تقريبي

چگونگي ورود شرط به قرارداد كم ‌تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شايد اين موضوع بدان خاطر است كه صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد مي‌كند. حالي ‌كه امضاء يك نوع از انواع در برگيرنده‌هاي شرط است. راه هاي ديگري نيز در ميان است، مانند اطلاع رساني و سابقه يا دوره معاملاتي. پرسش اصلي اين جستار آن است كه اولا، چند نحوه براي ورود يك شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانيا، اگر شرط سنگيني در قرارداد باشد، رويكرد حقوق انگليس و فقه اسلامي چيست؟ شروط سنگين ممكن است به يكي از سه شيوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگليس با فهمي صحيح از عرف معاملاتي به عنوان يك قاعده تاسيس نموده است، اصلي به نام دست قرمز مي‌باشد كه فقدان آن در فقه اسلامي كاملا محسوس است. به هرحال مكانيزم فقه براي شروط ساده و سنگين مشابه است و آن قاعده اقدام است كه به وسيله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسك جسته مي‌شود و فرد متعهد به شرط سنگين مي‌شود. اين جستار با مطالعه تطبيقي- تقريبي ثابت كرد كه اگر شروط سنگين در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابليت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسير عليه انشاء كننده، ابهام به نفع متعهد تفسير مي‌شود. در فقه و حقوق ايران نيز مي‌‌توان با توجه به شرط ضمني موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگين را بر عهده متعهد له دانست. از اين رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدي بسته و حسن نيت در تنظيم قرارداد رعايت خواهد شد.