مطالعه تطبيقي به ساماني سازمان ‌هاي مردم نهاد در حقوق ايران، ارمنستان و كانادا

سازمان هاي مردم نهاد با ماهيت حرفه اي و غيرسياسي خود، نقشي اساسي در ترويج توسعه پايدار و حمايت از مطالبات قانوني شهروندان دارند و با ارائه رويكردهاي نوآورانه و مردم محور براي ارائه خدمات، حمايت و توانمند سازي مورد تحسين قرار گرفته اند اما اين سازمان ها در جامعه ايران در وضعيت نابه ساماني قرار دارند به گونه اي كه در شيوه تأسيس، نظارت، تأمين مالي و انحلال خود با چالش هاي بسياري مواجه هستند كه اين خود، تضعيف حوزه عمومي را به دنبال خواهد داشت. رهايي از واقعيت  موجود و حركت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به كارگيري استانداردهايي است كه مي تواند پيامدهاي مثبتي را براي سازمان هاي مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي مؤلفه‌هاي به ساماني در ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد در قوانين و مقررات سه كشور ايران، ارمنستان و كانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصيفي و روش تحقيق آن، به صورت جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعه كتابخانه اي و جمع آوري آراء و اسناد معتبر حقوقي و نيز بررسي و تحليل محتواي اين اسناد خواهد بود. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد ارمنستان قوانين و مقررات جامعي را براي حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد تصويب كرده و ساختارها و كميته‌هاي رسمي را براي حضور و مشورت با نهادهاي مدني تدارك ديده است. ضمن اينكه با بهره‌گيري از ابزارهاي فيزيكي، مجازي و فرايندهاي رسمي ظرفيت‌هايي براي مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد فراهم كرده است. در كشور كانادا قانون مستقلي در رابطه با سازمان‌هاي مردم‌نهاد وجود ندارد و اين سازمان‌ها مطابق با قانون سازمان‌ها و شركت‌هاي غيرانتفاعي فعاليت مي‌كنند. ايران هم كماكان از عدم وجود يك قانون جامع براي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد رنج برده و ساختارهاي خاص مستحكمي براي جلب مشاركت اين سازمان‌ها وجود ندارد.