مطالعه تطبيقي ماهيت روابط حقوقي در حكم قرارداد در حقوق ايران و انگلستان

به لحاظ قواعد عمومي حاكم بر معاملات، تعهدات قراردادي بر پايه قصد طرفين و مفاد تراضي تعيين مي‌شود؛ در عين حال، در مواردي اين قاعده ناديده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقيقي طرفين، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهيتي قراردادي را در حكم ماهيت ديگر دانسته و آثار ماهيت دوم را بر ماهيت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببين ماهيت و حدود اين رويه عملي قانونگذار، به بررسي مصاديق روابط حقوقي كه قانونگذار آن‌ها را در حكم قرارداد ديگر فرض نموده و ارائه ضابطه براي شناسايي آن‌ها در نظام حقوقي ايران و انگلستان با استفاده از روش توصيفي – تحليلي پرداخته است. در حقوق انگلستان مصاديق اين فرض ضمن عناوين قرارداد جانبي، اصل حسن‌نيت و فرض حقوقي قابل تصور است. در مقابل، مصاديق آن در حقوق ايران را بايد از قبيل وكالت ظاهري، كفالت حكمي و ... دانست كه مقايسه نهادهاي مذكور در اين دو نظام مي‌تواند منجر به ارائه ضابطه روشني از اين قاعده عملي قانونگذار شود. پيرو بررسي اين نهادها اين نتيجه حاصل شد كه مصاديق حقوق داخلي به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حكومت در علم اصول فقه است و از سوي ديگر، به رغم اشتراكات اين مفهوم با عناوين قرارداد جانبي و اصل حسن‌نيت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوي بايد آن‌ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقي گرچه عموما در روابط غير قراردادي جريان يافته و در حيطه قراردادي به لحاظ كاربرد و تبيين آثار و شرايط، توسعه كمتري در حقوق انگلستان هم در ادبيات حقوقي و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقي در حكم قرارداد مشابهت داشته و مي‌توان رابطه منطقي آن دو را عموم‌وخصوص‌مطلق توصيف نمود؛ لذا در مقام تبيين آثار و قواعد حاكم بر اين رويه قانونگذار داخلي مي‌توان از احكام اين نهاد بهره برد.