امتناع از رسيدگي به جهت رد دادرس با نگاهي تطبيقي در حقوق فرانسه

هنگامي كه كسي حق دادخواهي خود را اعمال مي كند و رسيدگي آغاز مي شود، هر گونه وقفه و مانعيت در اين كار تا مرز واكنش استنكاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود اين، جهات رد دادرس كه ريشه در دو اصل بي طرفي دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعي در فرايند رسيدگي مانعيتي پديد مي آورد كه اجراي نادرست آن ميتواند حق دادخواهي را با ارسال بي مورد پرونده به دادرسان و دادگاه هاي ديگر متاثر نمايد يا اين كه متداعيين را نسبت به دادرسي كه خود را مردود نميداند دل چركين كند. اين جهات كه در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعايت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعي تعادل و توازن در اجراي اصول به وجود خواهد آمد كه نه مخل دادخواهي است و نه بي اعتباري دادرسي و راي. با اين وصف، نگنجيدن يك جهت در قالب ايراد رد دادرس، مانع طرح آن به شكل دفاع در فرايند طرق شكايت براي نقض راي نيست كه ديدگاهي نو در اين مقاله است. همچنين، شش راي وحدت رويه ديوان عالي كشور كه درباره شناخت مصاديق رد و اثر قرار امتناع از رسيدگي صادر شده، گرچه توانسته تا حد زيادي ابهامات قوانين را مرتفع كند ولي، به همه پرسش هاي پيرامون اين جهات و آن قرار پاسخ نمي دهد و كاستي ها باقي است. برخي راي هاي وحدت رويه در عين اهميت، درباره اجراي اصول بي طرفي و استقلال، راهكاري ندارند و برخي ديگر، متاثر از سوء استفاده از ايراد رد دادرس صادر شده اند حال آنكه مطالعات تطبيقي مي تواند رهيافت هاي سودمندي براي اصلاح قوانين و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در اين مقاله كوشش شده، تا حدي از آورده حقوق تطبيقي براي كاربست بهتر قوانين آيين دادرسي بهره برده شود.