از تمايز ميان دوست و دشمن تا تجلي ارادۀ انضمامي: حاكميتِ اشميتي در ديالكتيك امر سياسي و امر حقوقي

بخش معتنابهي از گفتمان حقوقي و سياسي بر ناديده انگاشتن سويۀ سياسي حاكميت استوار است؛ ولي اشميت به ما مي آموزد گوهر حاكميت نه كاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهاي حقوقي، بلكه در امكان كنار نهادن اين هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوي حاكم است. اين آموزۀ اشميتي البته بايد در پرتو برداشت وي از قدرت مؤسِّس فهميده شود. ارادۀ انضمامي قدرت مذكور است كه با نمايندگي حاكم، كل ساختار حقوق اساسي و قانون اساسي مكتوب را تابع تصميم خود مي سازد. حقوق اساسي هيچ مرجعي جز اين اراده ندارند. معناي مشروطيت نه در وجود هنجارهايي بر فراز اين اراده، بلكه در واقعيت انضمامي آن نهفته است. تصميم گيري حاكم در شرايط استثناء را كه بنيان انگارۀ اشميتي حاكميت است، جز از اين طريق نمي توان دريافت كه كانون حاكميت بر مفهوم نمايندگي قدرت مؤسِّس استوار است و حاكم، اقتدار حاكميتي را به نمايندگي از اين قدرت به كار مي بندد. درك درست از نظام حقوق اساسي بايد در پرتو چنين برداشتي از حاكميت و تأكيد بر جنبۀ سياسي آن حاصل شود؛ بر مبناي اين توضيحات، مقاله حاضر مي كوشد با برگرفتن روش توصيفي و تحليلي با واكاوي حاكميت از نظرگاه اشميت اين مهم را يادآور شود كه طرح ادعاهاي مبتني بر مهار حاكميت از طريق هنجارهاي مكتوب بدون توجه به سويۀ سياسي حاكميت، پيامدي جز سوءبرداشت از حاكميت و ساختار حقوق اساسي ندارد. بنابراين هدف نوشتۀ پيش رو تأكيد بر اين مدعاست كه تحليل حاكميت از دريچۀ انگارۀ اشميت، براي فرار از اين آشفتگي در ساختار انديشگي سياسي و حقوقي، ضروري به نظر مي رسد.