آثار اعتراض به رأي داوري داخلي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق استراليا

اعتراض به رأي داوري، حقي است كه در قوانين ايران و استراليا براي محكوم عليه چنين رأيي شناسايي شده است. اثر تعليقي و اثر انتقالي اين اعتراض، همانند شكايت از آراي قضايي، موضوعي است كه نياز به بررسي دارد. قانون آيين دادرسي مدني ايران در خصوص اثر اعتراض در توقف يا ادامه اجراي رأي داوري، ابهام دارد. همچنين حقوق ايران و استراليا در مورد اين موضوع كه آيا شرط داوري تابع عقد اصلي بوده يا از حيث بقا، مستقل از آن مي‌باشد، موضع متفاوتي دارند. در حقوق ايران، ابطال رأي داوري مورد اعتراض، آن را بي‌اثر مي‌سازد، اما در  حقوق استراليا، امكان صدور رأي اصلاحي از جانب دادگاه يا بازگرداندن پرونده به همان داور يا داور جايگزين براي رفع نواقص موجود و صدور رأي اصلاحي پيش‌بيني شده است. اين مقاله به بررسي آثار اعتراض به رأي داوري داخلي در حقوق ايران، با مطالعه تطبيقي در حقوق استراليا مي‌پردازد. پايبندي حقوق استراليا به شرط داوري و رأي داوري تا حدي كه امكان دارد، از جمله نكاتي است كه در اين مقاله از حقوق استراليا بيان مي‌شود و مي‌توان در قالب اصلاح قوانين شكلي يا تفسير قانون آيين دادرسي مدني بر مبناي نيازهاي واقعي، آنها را وارد نظام حقوقي ايران كرد.