بررسي سازوكارهاي مقابله با تصاحب خصمانه در حقوق انگليس و امكان سنجي آن ها در حقوق ايران

«تصاحب» شركت هاي تجاري به عنوان يك نهاد حقوقي مستقل از «ادغام»، يعني به دست آوردن كنترل مديريتي شركت هاي ديگر (شركت هدف) توسط يك فرد يا شخص (شركت پيشنهاددهنده يا تصاحب كننده)، از طريق خريد دارايي هاي اصلي يا اكتساب اكثريت سهام داراي حق رأي در انتخاب مديران (سهام كنترلي در  شركت هاي سهامي عام). اين نهاد حقوقي يك استراتژي با انگيزه هايي نظير ايجاد انحصار در بازار، كسب قدرت برتر، اشتراك مساعي و هم افزايي و... بوده كه با عنايت به ماهيت آن، بيشتر به صورت تصاحب خصمانه يك شركت هدف توسط شركت تصاحب كننده و بدون رضايت هيأت مديره شركت هدف به وقوع مي پيوندد. در اين ميان، هيأت مديره شركت هدف براي مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به يك سري اقدامات مي گردد تا از تصاحب شركت متبوع خود جلوگيري نمايد كه از اين تدابير به عنوان سازوكارها يا دفاع هاي مقابله با تصاحب خصمانه ياد مي شود. در اين مقاله سعي مي شود دفاع هاي مزبور در حقوق انگليس معرفي و موضع قانونگذار ايران با روش توصيفي-تحليلي و با نگاه تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد. لذا بنا بر نتايج به دست آمده از اين پژوهش و با عنايت به قوانين حقوقي متمايز، لزوما امكان بكارگيري تدابير دفاعي ارائه شده در حقوق انگليس در حقوق ايران ميسر نمي باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاري صريح و مبسوط در حقوق ايران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نياز به تدوين قوانين و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق كشورمان احساس مي گردد. ثانيا در زمان فرآيند تصاحب خصمانه و بكارگيري سازوكارهاي دفاعي در مقابل آن، سهامداران شركت هاي ايراني (به طور ويژه شركت هاي سهامي عام) نيازمند حمايت هاي صريح تر قانونگذار در برابر تصميمات هيأت مديره مي باشند تا سودجويي يا بلندپروازي هاي مديران شركت ها در فرآيند تصاحب موجب افت ارزش سهام يا تضييع ساير حقوق سهامداران شركت تصاحب كننده يا شركت هدف نگردد.