مؤلفه‌هايِ الگوي سياستگذاري قومي، با تأكيد بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي نظام

سياستگذاري قومي، در كشورهايي كه داراي چندين قوميت بوده‌اند، همواره يكي از دغدغه‌هاي جامعه و دولت است. چگونگي اين سياستگذاري‌ها و الگوي مناسب آن و به صورت خاص، مؤلفه‌هاي تشكيل دهندۀ اين سياستگذاري، بسيار حائز اهميت هستند. الگوهاي گوناگوني براي اين سياستگذاري وجود دارد كه از «همانندسازي» كه الگويي براي از بين بردن تمايزات قومي است تا الگوهاي تكثرگرايِ «برابر» و «نابرابر». در اين ميان براي جامعۀ ايران كه از سده‌ها پيش، اقوام گوناگون در آن زيسته و ملتي به‌نام ايران را تشكيل داده‌اند، سياستگذاري قومي مي‌تواند مبتني بر الگوي «وحدت در كثرت» باشد كه براي طبيعت ملت و دولت آن سازگارتر و به‌صلاح جامعه و دولت نزديك‌تر است. در جمهوري اسلامي ايران، اسناد بالادستي كم‌وبيش به مقولۀ قوميت‌ها نيز پرداخته‌اند و رهبرانِ آن نيز همواره بر حقوق اقوام و مشاركت آن‌ها در امور توجه داشته‌اند و با در نظر داشتن اين دو، مقالۀ حاضر به‌دنبال پاسخ به اين پرسش است كه مؤلفه‌هاي الگوي سياستگذاري قومي در جمهوري اسلامي چيست؟ و با تحليل بيانات رهبري و اسناد بالادستي، در پي استخراج اين مؤلفه‌هاست و آن‌ها را اين 5مورد مي‌داند: 1. دين‌مداري؛ 2. وحدت ملي؛ 3. همزيستي اقوام؛ 4. وجود تنوع به‌عنوان يك فرصت؛ و 5. حق‌مداري، كه هدف اصلي از پرداختن به اين‌ها، ايجاد يك منظومۀ مفهومي براي رسيدن به‌سياستگذاري مبتني بر «مشاركت» اقوام در تمام شئون كشور است.