امكان‌سنجي حفظ امنيت ملي از طريق نظارت بر اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي از منظر قواعد بين‌المللي و رويه دولت‌ها

از زمان پيدايش اينترنت و بالأخص گسترش شبكه‌هاي اجتماعي يكي از موضوعات مهم در امنيت ملي نظارت بر اين شبكه‌ها يوده است؛ چراكه اين شبكه‌ها درواقع ميزبان يك مخزن وسيع و رو به رشد از داده‌هاي شخصي هستند كه همه آن‌ها به صورت ديجيتال است. واقعيت آن است كه در زمينه شبكه‌هاي اجتماعي شاهد يك پارادوكس هستيم از يك‌سو ضرورت دسترسي مردم به اطلاعات آزاد و از سوي ديگر تعهد ذاتي دولت‌ها در حفظ حريم شخصي اطلاعات و نيز تأمين منافع عمومي و امنيت ملي. حال پرسشي كه نوشتار حاضر در پي پاسخ به آن است، اين مسئله است كه با توجه به قواعد بين‌المللي و رويه كشورها آيا دولت‌ها مي‌توانند جهت نظارت بر اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي براي حفظ امنيت ملي خود اقدام به وضع قانون نمايند؟ در پاسخ به اين پرسش، پژوهش پيش‌رو با رويكردي توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسناد و رويه‌هاي قضائي معتبر بين‌المللي نگارش يافته و بر اين فرض استوار است كه اصول، قواعد و رويه عملي دولت‌ها تماماً بر حق دولت‌ها نسبت به قانون‌گذاري جهت نظارت بر اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي تأكيد مي‌نمايد.