تحليل راهبردي پيامدهاي معوقه‌هاي بانكي بر امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

معوقه‌هاي بانكي طي سال‌هاي اخير زمينه‌ساز بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند. هدف پژوهش حاضر ارائه يك تحليل راهبردي به شيوه ABC از پيامدهاي معوقه‌هاي بانكي بر امنيت اقتصادي كشور است. اين پژوهش داراي رويكردي كيفي به شيوه تحليل محتوا بوده و داده‌هاي آن به شيوه سه‌گانه (مثلث‌سازي) از بيانات، مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي امام خميني رحمه‌الله عليه، مقام معظم رهبري مدظله العالي، قواي نظام جمهوري اسلامي ايران و نخبگان سياسي و اقتصادي كشور براي بازه زماني 1340 تا 1402 گردآوري شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در سطح نخست، معوقه‌هاي بانكي با تخريب راهبردهاي اقتصادي دولت، فشار اقتصادي را به عمق نظام اجتماعي كشور رسوخ مي‌دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌انجامد. با از دست رفتن پايگاه اجتماعي حاكميت، زمينه براي تهديد نظام سياسي مهيا مي‌شود كه برآيند نهايي آن تباه شدن مشروعيت حاكميت و ريزش امنيت ملي و بين‌المللي كشور است. چارچوب راهبردي ABC بدست آمده نشان مي‌دهد كه مخرب‌ترين پيامدهاي معوقه‌هاي بانكي بر امنيت اقتصادي كشور از بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي و سوء راهبري پولي دولت ناشي شده و اين سطح از پيامدها، پيامدهاي ثانويه‌اي بر رفاه و سرمايه اجتماعي كشور ايجاد مي‌كنند كه مهار آنها دشوارتر است. پيامدهاي سطح سوم، كه خود از سطح دوم تبيين راهبردي ريشه مي‌گيرند، گسترده‌ترين و مهار نشدني‌ترين پيامدها را بر مشروعيت حاكميت، امنيت ملي و اقتدار بين‌المللي كشور تحميل مي‌كنند. از اين‌رو، بر اساس يافته-هاي اين پژوهش، اصلاح و منطقي‌سازي سياست‌هاي اقتصادي حاكميت بنيادين‌ترين اقدام براي مصون‌سازي امنيت اقتصادي كشور از پيامدهاي معوق‌هاي بانكي است.